فوریه 3, 2010
به امام رحم کنید
سیمای جمهوری اسلامی از چند شب گذشته اقدام به پخش گزینشی بخشهایی از سخنان امام راحل (قدس سره) کرده است . اگر چه پخش فرمایشات امام راحل عمل لازم و پسندیده ایست اما برخورد گزینشی و انتخاب جهت دار بیانات معمار بزرگ انقلاب اسلامی تحریف معنوی فرمایشات راهبردی آن مرد بزرگ است .
یکی از نکاتی که در این برنامه توجه مرا به خود جلب کرد بخشی از سخنان امام راحل ( قدس سره) مبنی بر حرام بودن تجمعات و راهپیمائی هایی بود که بدون مجوز وزارت کشور انجام می گرفت . آنچه موجب توجه من به این بخش از بیانات امام راحل شد تناقضی بود که میان آن قطعه از فرمایشات امام با اصل 27 قانون اساسی به نظر می رسید .
در بدو امر این سؤال برای من ایجاد شد که آیا ممکن است امام راحل ( قدس سره) چنین صریح در تناقض با قانون اساسی دستوری صادر کرده باشند ؟ آیا ممکن است این فرمایش ایشان به واسطه فراموشی اصل 27 قانون اساسی باشد ؟ یا این که فرمایشات مزبور مرتبط با حرکتهای احزاب یا شرایط زمانی و مکانی خاصی بوده است ؟…
به هر روی با مراجعه به صحیفه امام ( قدس سره) پاسخ بخشی از این سؤالها را به صراحت پیدا کردم و بخش دیگری از آنها را نیز با ارجاع متشابهات کلام امام به محکمات آن حل کردم .
سخنرانی مزبور در تاریخ 1360/3/18 در جمع انجمن های اسلامی وزارت بهداری انجام شده است . گذشته از بررسی شرایط زمانی و مکانی تاریخ مزبور که در حقیقت شأن صدور آن بیانات است و هرگز نمی توان بدون ملاحظه کردن آن به فهم درستی از بیانات امام راحل رسید اما با این وجود و با صرف نظر کردن از آن ، مراجعه به متن کامل همان سخنرانی و دقت در محکمات بیانات امام راحل در صدر و ذیل آن نیز می تواند پاسخگوی مشکل ما باشد .
بیانات مزبور که در جلد 14 صحیفه امام ، ص 412 به چاپ رسیده است ، سخنرانی نسبتاً بلندی است که با بیان مسئولیت ارزشمند اطباء ، پرستاران و بهیاران شروع می شود و با ضرورت پایبندی به قانون ادامه می یابد و با اخطار به قانون شکنان ، توطئه گران و مفسدان پایان می پذیرد .
گذشته از بخش اول سخنرانی که مناسب با موضوع کاری مراجعه کنندگان ایراد گردیده است ، مرکز ثقل دو محور بعدی فرمایشات امام راحل بر محور ضرورت اجرای قانون و خضوع در برابر آن متمرکز است . امام راحل در ابتدای محور دوم از مجموعه بیاناتشان می فرمایند : » من در اول اين سال اعلام كردم كه اين سال را بايد ما سال اجراى قانون بدانيم و با قانون طورى عمل كنيم كه هم اسلام و هم دنيا، كارهاى ما را يك رفتار صحيح بداند. » آنگاه ضمن تأکید بر ضرورت عمل به قانون عموماً و قوانین منبعث از اسلام خصوصاً ، می فرمایند : » اگر همه اشخاصى كه در كشورمان هستند و همه گروههايى كه در كشور هستند و همه نهادهايى كه در سرتاسر كشور هستند به قانون خاضع بشويم و قانون را محترم بشمريم، هيچ اختلافى پيش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانونشكنيها پيش مىآيد. اگر قانون حكومت كند در يك كشورى [اختلافى ديگر نخواهد بود] » .
امام راحل پیروی و پایندی به قانون را رسالت همه انبیاء و اولیاء معرفی کرده و همگان را به تأسی از آنان فرا می خواند . آنگاه می فرمایند : » ما هم بايد تبعيت از پيغمبر اسلام بكنيم و از ائمه هدى بكنيم و به قانون هم عمل كنيم و هم خاضع باشيم در مقابل قانون. قانون براى همه است » . سپس در تبیین این عبارت می فرمایند : » قانون براى نفع ملت است، براى نفع جامعه است، براى نفع بعضى اشخاص و بعضى گروهها نيست. قانون توجه به تمام جامعه كرده است. قانون براى تهذيب تمام جامعه است » .
در ادامه صراحتاً کسانی را که از پذیرش و خضوع در برابر قانون استنکاف می کنند معرفی می فرمایند : » البته دزدها از قانون بدشان مىآيد و ديكتاتورها هم از قانون بدشان مىآيد و كسانى كه مخالفتها مىخواهند بكنند از قانون بدشان مىآيد » .
امام راحل در خصوص شمول قانون به همه افراد و گروه ها و علوّ مرتبه آن در نظام جمهوری اسلامی و ضرورت پذیرش قانون حتی در صورت حکم قانون بر خلاف منافع گروهی می فرمایند : » اگر قانون بنا باشد كه خودش را تطبيق بدهد با يك گروه، تطبيق بدهد با يك جمعيت، تطبيق بدهد با يك شخص، اين قانون نيست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر كشورى بايد خودشان را با آن تطبيق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حكمى كرد، بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم كنند، آن وقت است كه كشور كشور قانون مىشود. «
آنگاه در خصوص مقابله با عمل به قانون و یا عمل نکردن به قانون با نام اسلام هشدار داده و عاملین چنین رفتارهایی را دیکتاتورهایی می خوانند که گاهی با نام اسلام پیش می آیند و گاهی با نام آزادی : » اگر يك جايى عمل به قانون شد و يك گروهى در خيابانها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند، اين همان معناى ديكتاتورى است كه مكرر گفتهام كه قدم بقدم پيش مىرود، اين همان ديكتاتورى است كه به هيتلر مبدل مىشود انسان، اين همان ديكتاتورى است كه به استالين انسان را مبدل مىكند. اگر قانون در يك كشورى عمل نشود، كسانى كه مىخواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتورانى هستند كه به صورت اسلامى پيش آمدهاند يا به صورت آزادى و امثال اين حرفها » .
در ادامه ایشان راه حل همه مناقشات را رجوع به قانون دانسته و می فرمایند : » اگر همه اين آقايان كه ادعاى اين را مىكنند كه ما طرفدار قوانين هستيم، اينها با هم بنشينند و قانون را باز كنند و تكليف را از روى قانون همهشان معين كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون بر خلاف رأى من هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم، ديگر دعوايى پيش نمىآيد «
آنگاه ضمن بیان ضرورت خضوع در برابر عملکردهای قانونی نهادهای قانونی می فرمایند : » بعد از آنكه قانون وظيفه را معين كرد، هر كس بخواهد كه بر خلاف او عمل بكند، اين يك ديكتاتورى است كه حالا به صورت مظلومانه پيش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پيش خواهد آمد و بعد اين كشور را به تباهى خواهد كشيد و اين كشور وقتى به تباهى كشيده شد و اين مردم متفرق و مختلف با هم شدند، اين همان وظيفهاى كه براى ابرقدرتها بايد انجام بدهد اين آدم انجام داده، و لو خودش نمىفهمد، اگر بفهمد كه ديگر مصيبت بالاتر است » .
در قسمت دیگری از این بیانات ، امام راحل نکته ای را بیان می کنند که به وضوح شرایط اجتماعی کشور را در زمان ایراد آن بیانات و موضع امام را نسبت به آن شرایط کاملاً روشن می کند : » چناچه اشخاصى در اين برهه از زمان كه ما ابتلا داريم به جنگ، بايد آرامش محفوظ بشود، اگر كسانى در اطراف كشور سخنرانى كنند و سخنرانى آنها اسباب تشنج بشود، آن شخص، هر كس ميخواهد باشد، هر مقامى مىخواهد باشد، من او را به جاى خودش مىنشانم، قبل از اينكه شورش پيدا بشود من او را به جاى خودش مىنشانم » .
آنگاه در هشداری جدی به کسانی که آرامش و اتحاد و وحدت ملّت را مورد هجمه قرار می دهند می فرمایند : » امروز اعلام مىكنم به اينهايى كه در اطراف مىروند و صحبت مىكنند- و از قرارى كه به من اطلاع دادند، اين گروهكهاى فاسد هم فرصت را به دست آوردند و مىخواهند راهپيمايى كنند- قواى نظامى و انتظامى و پاسدارها بايد به طور جد از سخنرانيهايى كه اين طور هستند، جلوگيرى كنند و سخنرانهايى كه اين طور هستند، دستگير كنند. اگر من هم سخنرانى كردم كه مخالف با دستور اسلام بود و براى ايجاد تشنج و براى گرفتار كردن ملت مسلمان ما، كه خونها داده است در راه اسلام، اگر من هم اين كار را بكنم، موظف شرعى هستند اين ارگانهاى انتظامى و نظامى كه من را بگيرند و به دادگاه بسپرند، اين استثنا ندارد » .
در ادامه امام راحل در خصوص تأکید بر حفظ آرامش می فرماید : » من اگر كسى با آرامش ، مخالفت كند با او سخت عمل خواهم كرد و اين يك وظيفه شرعى است كه بر عهده همه ما هست و بر عهده من هم هست » و نیز به عنوان هشدار به همه ملت می فرمایند : » شما هوشيار باشيد كه مبادا اين گروهكهاى فرصت طلب به بهانه اينكه چه شده و چه شده بخواهند راهپيمايى كنند و بخواهند آشوب كنند. محركين آشوب را، هر كس مىخواهد باشد، با قلم، با زبان، با هر چه بخواهد باشد، معرفى كنند، من او را خواهم منزوى كرد. بنا بر اين، من تا سر حد امكان، تا آنجايى كه اسلام را در خطر نبينم و بازيهاى سياسى نخواهد اسلام را و مسلمين را در خطر بيندازد، به آنها نصيحت مىكنم و خاضعانه از آنها مىخواهم كه دست بردارند از اين شيطنتها… «
» امروز بازار بستن، راهپيمايى كردن، سخنرانيهاى انحرافى كردن، تمام اينها بر خلاف مصالح اسلام و بر خلاف مصالح خداى تبارك و تعالى كه اسلام را براى ما الگو قرار داده است مىباشد و حرام است. بستن بازار در هر جا و راه افتادن در كوچه و محلهها بدون اينكه از طرف وزارت كشور اجازه داده شده باشد، اين انحراف است و محرّم (حرام) است و قواى انتظامى و نظامى و پاسداران و بسيج و تمام ملت موظفاند، شرعاً مكلفاند به تكليف الهى كه جلوگيرى از اين مفسدهها بكنند « . این آخرین فراز سخنرانی ، همان قطعه ای است که از سیما به طور گزینشی پخش شد و برای من سر منشاء سوالات یاد شده گردید .
با دقت در آنچه گذشت روشن می شود که 1 – امام راحل قانون را معیار همه رفتارها می داند 2- تخلف از قانون خواه به نام آزادی و یا اسلام را نشانه دیکتاتوری می دانند 3- حفظ وحدت و خضوع در برابر قانون را ضروری می دانند 4- قانون را در رأس دانسته و همگان را به اطاعت از آن ملزم می دانند .
با در نظر گرفتن این محکمات ، مشخص می شود که امام راحل هرگز در نظر نداشته اند تا خلاف قانون سخن گفته یا اصل 27 را نادیده بگیرند. بر همین اساس تناقض به نظر رسیده میان فرمایشات امام و اصل 27 قانون اساسی به روشنی قابل توجیه است . فرمایش امام راحل قطعا از یکی از دو صورت خارج نخواهد بود. 1- فرمایش ایشان ناظر به تحرکات احزاب شناخته شده و تابلو دار سال 60 و هواداران آنها بوده که در این صورت فرمایش ایشان نه تنها در تناقض با اصل 27 نخواهد بود بلکه دقیقا مطابق ماده 10قانون احزاب است 2- فرمایشات امام راحل با توجه به مجموعه بیانات ایشان ناظر به شرایط زمانی و مکانی بوده است .بدیهی است که پس از تغییر شرایط تکلیف تجمعات بر اساس قانون مشخص خواهد شد .
سخن آخر این که تفکر حاکم بر دستگاههای تبلیغی گروه حاکم ، حاضر است برای اثبات مدعای خود در خصوص غیر قانونی بودن راهپیمائی های اعتراضی مردمی پس از انتخابات (و نه اغتشاش ها) و استفاده از هر ابزاری در راه این هدف ، تا آنجا پیش برود که با انتخاب گزینشی فرمایشات امام راحل دست به تحریف معنوی راه امام بزند .
ژانویه 14, 2010
اصل 27
از روز پاياني انتخابات و از برگزاري اولين تجمع آناني كه به آقاي دكتر احمدي نژاد رأي نداده بودند ، يك اتهام چون ترجيع بند حرف برخي عناصر دولتي شنيده شد . جملهاي كه قانون مداري گروهي از مردم حماسه ساز و نامزدهاي مورد علاقه آنان را هدف گرفته بود و مي كوشيد تا آنان را چنان معرفي كند كه نه انگار گروهي معترض از درون خانواده ملّت حماسه ساز ايران و نظام اسلامي اند كه اكنون [به درست يا غلط] نتيجه اعلام شده انتخابات را بر نميتابند . جرياني كه تلاش ميكرد آنان را آشوب طلباني معرفي كند كه خودشان و كانديداهاي مورد حمايتشان جنبه باختن انتخابات را نداشته اند و اكنون از سر لجاج و عناد به حرفهاي پيش گفته شان پشت پا زده اند . ادامه تك نوازي دولتيها تا آنجا بالا گرفت كه جرياني سبز را به جرياني برانداز و انقلابي مخملي و رنگي متهم كردند .
( تجمع غير قانوني ) اين همان ترجيع بندي است كه از آن ياد كردم . اين جمله اگر چه از سه بخش كوچك تشكيل شده است اما پيامها و پيامدهاي فراواني دارد .
جان سخن من در اين است كه آيا واقعاً اين گونه تجمعات ( و نه اغتشاشات ) غير قانوني بودند ؟ آيا داشتن مجوز وزارت كشور براي قانوني بودن اين نحوه تجمعات ضرورت داشت ؟
محكم و مستند ميگويم : نه !
قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از مترقّيترين قوانين جهان است كه در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملّت، اصل 27 به صراحت عنوان ميكند : تشكيل اجتماعات و راهپيمائيها ، بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخلّ به مباني اسلام نباشد آزاد است . از سويي ديگر در اصل 26 همين قانون وجود و فعاليّت احزاب و گروههاي سياسي و اجتماعي را نيز مشروط به شروطي به رسميّت ميشناسد .
قانون اساسي قانون مادر است ؛ به اين معني كه لازمه صحّت ساير قوانين هماهنگي و عدم تعارض با آن است و اساساً وظيفه حقوقدانهاي شوراي نگهبان همين است كه مراقب عدم تعارض قوانين عادي با قانون اساسي باشند.
در قوانين فرعي ، سلسله قوانيني تحت عنوان قانون فعاليّت احزاب و گروههاي سياسي وجود دارد كه در حقيقت زير مجموعه همان اصل 26 قانون اساسي به شمار ميرود . ماده 10 از اين قانون مقرر ميدارد كه احزاب و گروه ها لازم است تا براي برگزاري هر گونه تجمعي از وزارت كشور اخذ مجوز كنند .
مغالطه بزرگي كه دولت نهم و هوادارانش در اين مدّت به آن دست زده اند و به اين واسطه بر موجي از عدم آگاهي جامعه نسبت به حقوق اساسي و مشروعشان سواري كرده اند و توانسته اند در ميان اين آب گل آلود ، ماهي زمينگير كردن مخالفينشان را صيد كنند و نزد ميزان قابل توجهي از اذهان عمومي ، شاعبه تخلفهاي بد فرجام گروه مخالف را تقويت كنند، آن است كه با اظهار مفاد ماده 10 قانون احزاب جلوي اجراي اصل 27 قانون اساسي را گرفته اند و اين حق مسلّم را از مردم دريغ كرده اند در حالي كه براي هر ناظر منصفي واضح بود كه تجمعات مردمي و آرام در اعتراض به نتايج انتخابات ، نه به دعوت حزب و گروهي انجام گرفته بود و نه راهپيمايان از اعضاء احزاب بودند و نه انگيزه حزبي در كار بود تا اخذ مجوز از وزارت كشور را ضروري سازد . آنان تنها يك پرسش داشتند ( رأي من كجاست؟ ) . سوالي كه مي شد با متانت و مهرباني و با وضوح و درايت به آن پاسخي در خور داد و جماعت معترض را اگر نه قانع ، حداقّل اقناع كرد .
گذشته از اين ، اگر مفاد اصل 27 قانون اساسي را نيز زير مجموعه قوانيني بدانيم كه با اصل 26 قانون اساسي مرتبط است آنوقت اين سؤال پيش مي آيد كه تقنين چنين اصلي توسط قانونگذار چه ضرورتي داشته ؟ آيا در صورتي كه نظام ما (فارغ از اداره كنندگانش) جلو اجراي اين اصل از قانون اساسي را با چنين مغالطاتي بگيرد به سوي يك ديكتاتوري به ظاهر قانونمند پيش نخواهد رفت ؟ من مي گويم : چرا ، چنين اتفاقي خواهد افتاد .
اگر بنا باشد مردم براي بيان اعتراضاتشان به شكلّي خارج از چهار چوبه احزاب و به صورت جماعتي گرد آمده از هر صنف و سليقه ، نتوانند از حق مصّرح در اصل 27 استفاده كنند و صدايشان را به گوش مسئولين برسانند و موظف به اخذ مجوّز وزارت كشور باشند عملاً نظارت عمومي بر دولت مي شود (كشك) . چرا كه به عنوان مثال اگر مردم به امري معترض بودند كه دولت از وجود آن ذينفع بود (مانند همين جريان انتخابات) آنوقت پروسهاي تشكيل ميشود كه نتيجه آن خفه كردن صداي اعتراض مردم و ادامه تكنوازي دولت و به وجود آمدن استبداد صغير و در نهايت منجر شدن به استبداد كبير خواهد بود .
آن پروسه چنين خواهد بود كه مردم (در همان نمونه مذكور) براي اعتراض به وزارت كشور و شيوه برگزاري انتخابات نياز به تجمع خواهند داشت و براي آن تجمّع به مجوّز وزارت كشور نيازمند خواهند بود . از آنجا كه خود دولت و وزارت كشور مورد اعتراض هستند از دادن مجوّز به معترضين خود داري خواهند كرد (همانطور كه كردند) . در نتيجه يا اعتراضي صورت نميگيرد يا اگر بگيرد به بهانه غير قانوني بودن با آن مقابله كرده و به سركوب آن خواهند پرداخت (همانگونه كه پرداختند) و در نتيجه اين تنهاي صداي دولت است كه شنيده خواهد شد و اين همان استبداد صغير است كه زمينه را براي در افتادن به استبداد كبير فراهم مي آورد .
نتيجه قهري چنين رفتاري از بين رفتن نقش مردم در كنترل نظام اسلامي و يك طرفه شدن رابطه دولت با مردم و در نهايت از دست رفتن مقبوليّت نظام و در پي آن فروپاشي نظام جمهوري اسلامي خواهد بود .
علاوه بر مباحث حقوقي ، آموزههاي ديني ما نيز گواه مشروعيّت بلكه وجوب نظارت همگاني و مردمي بر حاكميّت است . مطلبي كه شايد در آينده و در مقاله اي جداگانه به آن بپردازم .
فرزندان روح الله 