ژانویه 14, 2010
اصل 27
از روز پاياني انتخابات و از برگزاري اولين تجمع آناني كه به آقاي دكتر احمدي نژاد رأي نداده بودند ، يك اتهام چون ترجيع بند حرف برخي عناصر دولتي شنيده شد . جملهاي كه قانون مداري گروهي از مردم حماسه ساز و نامزدهاي مورد علاقه آنان را هدف گرفته بود و مي كوشيد تا آنان را چنان معرفي كند كه نه انگار گروهي معترض از درون خانواده ملّت حماسه ساز ايران و نظام اسلامي اند كه اكنون [به درست يا غلط] نتيجه اعلام شده انتخابات را بر نميتابند . جرياني كه تلاش ميكرد آنان را آشوب طلباني معرفي كند كه خودشان و كانديداهاي مورد حمايتشان جنبه باختن انتخابات را نداشته اند و اكنون از سر لجاج و عناد به حرفهاي پيش گفته شان پشت پا زده اند . ادامه تك نوازي دولتيها تا آنجا بالا گرفت كه جرياني سبز را به جرياني برانداز و انقلابي مخملي و رنگي متهم كردند .
( تجمع غير قانوني ) اين همان ترجيع بندي است كه از آن ياد كردم . اين جمله اگر چه از سه بخش كوچك تشكيل شده است اما پيامها و پيامدهاي فراواني دارد .
جان سخن من در اين است كه آيا واقعاً اين گونه تجمعات ( و نه اغتشاشات ) غير قانوني بودند ؟ آيا داشتن مجوز وزارت كشور براي قانوني بودن اين نحوه تجمعات ضرورت داشت ؟
محكم و مستند ميگويم : نه !
قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از مترقّيترين قوانين جهان است كه در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملّت، اصل 27 به صراحت عنوان ميكند : تشكيل اجتماعات و راهپيمائيها ، بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخلّ به مباني اسلام نباشد آزاد است . از سويي ديگر در اصل 26 همين قانون وجود و فعاليّت احزاب و گروههاي سياسي و اجتماعي را نيز مشروط به شروطي به رسميّت ميشناسد .
قانون اساسي قانون مادر است ؛ به اين معني كه لازمه صحّت ساير قوانين هماهنگي و عدم تعارض با آن است و اساساً وظيفه حقوقدانهاي شوراي نگهبان همين است كه مراقب عدم تعارض قوانين عادي با قانون اساسي باشند.
در قوانين فرعي ، سلسله قوانيني تحت عنوان قانون فعاليّت احزاب و گروههاي سياسي وجود دارد كه در حقيقت زير مجموعه همان اصل 26 قانون اساسي به شمار ميرود . ماده 10 از اين قانون مقرر ميدارد كه احزاب و گروه ها لازم است تا براي برگزاري هر گونه تجمعي از وزارت كشور اخذ مجوز كنند .
مغالطه بزرگي كه دولت نهم و هوادارانش در اين مدّت به آن دست زده اند و به اين واسطه بر موجي از عدم آگاهي جامعه نسبت به حقوق اساسي و مشروعشان سواري كرده اند و توانسته اند در ميان اين آب گل آلود ، ماهي زمينگير كردن مخالفينشان را صيد كنند و نزد ميزان قابل توجهي از اذهان عمومي ، شاعبه تخلفهاي بد فرجام گروه مخالف را تقويت كنند، آن است كه با اظهار مفاد ماده 10 قانون احزاب جلوي اجراي اصل 27 قانون اساسي را گرفته اند و اين حق مسلّم را از مردم دريغ كرده اند در حالي كه براي هر ناظر منصفي واضح بود كه تجمعات مردمي و آرام در اعتراض به نتايج انتخابات ، نه به دعوت حزب و گروهي انجام گرفته بود و نه راهپيمايان از اعضاء احزاب بودند و نه انگيزه حزبي در كار بود تا اخذ مجوز از وزارت كشور را ضروري سازد . آنان تنها يك پرسش داشتند ( رأي من كجاست؟ ) . سوالي كه مي شد با متانت و مهرباني و با وضوح و درايت به آن پاسخي در خور داد و جماعت معترض را اگر نه قانع ، حداقّل اقناع كرد .
گذشته از اين ، اگر مفاد اصل 27 قانون اساسي را نيز زير مجموعه قوانيني بدانيم كه با اصل 26 قانون اساسي مرتبط است آنوقت اين سؤال پيش مي آيد كه تقنين چنين اصلي توسط قانونگذار چه ضرورتي داشته ؟ آيا در صورتي كه نظام ما (فارغ از اداره كنندگانش) جلو اجراي اين اصل از قانون اساسي را با چنين مغالطاتي بگيرد به سوي يك ديكتاتوري به ظاهر قانونمند پيش نخواهد رفت ؟ من مي گويم : چرا ، چنين اتفاقي خواهد افتاد .
اگر بنا باشد مردم براي بيان اعتراضاتشان به شكلّي خارج از چهار چوبه احزاب و به صورت جماعتي گرد آمده از هر صنف و سليقه ، نتوانند از حق مصّرح در اصل 27 استفاده كنند و صدايشان را به گوش مسئولين برسانند و موظف به اخذ مجوّز وزارت كشور باشند عملاً نظارت عمومي بر دولت مي شود (كشك) . چرا كه به عنوان مثال اگر مردم به امري معترض بودند كه دولت از وجود آن ذينفع بود (مانند همين جريان انتخابات) آنوقت پروسهاي تشكيل ميشود كه نتيجه آن خفه كردن صداي اعتراض مردم و ادامه تكنوازي دولت و به وجود آمدن استبداد صغير و در نهايت منجر شدن به استبداد كبير خواهد بود .
آن پروسه چنين خواهد بود كه مردم (در همان نمونه مذكور) براي اعتراض به وزارت كشور و شيوه برگزاري انتخابات نياز به تجمع خواهند داشت و براي آن تجمّع به مجوّز وزارت كشور نيازمند خواهند بود . از آنجا كه خود دولت و وزارت كشور مورد اعتراض هستند از دادن مجوّز به معترضين خود داري خواهند كرد (همانطور كه كردند) . در نتيجه يا اعتراضي صورت نميگيرد يا اگر بگيرد به بهانه غير قانوني بودن با آن مقابله كرده و به سركوب آن خواهند پرداخت (همانگونه كه پرداختند) و در نتيجه اين تنهاي صداي دولت است كه شنيده خواهد شد و اين همان استبداد صغير است كه زمينه را براي در افتادن به استبداد كبير فراهم مي آورد .
نتيجه قهري چنين رفتاري از بين رفتن نقش مردم در كنترل نظام اسلامي و يك طرفه شدن رابطه دولت با مردم و در نهايت از دست رفتن مقبوليّت نظام و در پي آن فروپاشي نظام جمهوري اسلامي خواهد بود .
علاوه بر مباحث حقوقي ، آموزههاي ديني ما نيز گواه مشروعيّت بلكه وجوب نظارت همگاني و مردمي بر حاكميّت است . مطلبي كه شايد در آينده و در مقاله اي جداگانه به آن بپردازم .
فرزندان روح الله 